الفصل الثالث عشر: عملية تحرير القرين المحبوس (7/19)

وعندما توجد واقعة احتيال أو ابتزاز أو تهديد أو اعتداء في العالم المشاهد، تُحفظ الأدلة ويُنصح بالجهة القانونية أو الأمنية المناسبة. أما الكشف الروحاني فلا يصلح وحده لإقامة اتهام. هذا الفصل ضروري لأن الخلط بين «الاشتباه الروحاني» و«الإدانة» قد يهدم أسرة أو يعرّض بريئًا للخطر.

قاعدة الجهة المرتبطة: يجوز للمركز أن يصف مسارًا محتملًا داخل نظريته؛ ولا يجوز له أن يسمي فاعلًا أو يقرر جريمة أو يطلب مواجهةً بناءً على كشف أو انطباع.

٥. ما يسميه المركز التنظيف أو الصرف

يستعمل المركز مصطلح «التنظيف» لوصف محاولة إزالة ما يفترض أنه آثار أو روابط أو تدخلات روحانية مصاحبة للحالة، ويستعمل «الصرف» لوصف إنهاء تدخل الكائن أو الجهة التي يعتقد أنها تواصل الإضرار أو تعطل التحرير. وقد يجتمع المصطلحان في إجراء واحد، وقد لا يرى المركز حاجة إلى مرحلة مستقلة في كل حالة.

وهذان اللفظان مصطلحان تشغيليان في وثائق مبصرون، وليسا اسمين ثابتين لعبادة مخصوصة أو إجراء طبي. فلا يقال إن الشرع أثبت «التنظيف» بهذا المعنى التفصيلي، ولا إن الطب اعترف بآلية «الصرف». ويجب أن يسمع صاحب الحالة تعريفًا مفهومًا لهما بدل تركهما ككلمات غامضة تزيد الخوف.

وتخضع الوسائل للميثاق: لا طلاسم، ولا ذبائح، ولا عقد مع كائن غير منظور، ولا استعانة بساحر أو خادم من الجن، ولا سحر مضاد. وإذا استُعملت قراءة القرآن أو الدعاء أو الرقية، تلتزم بما لا يتضمن شركًا أو دعوى محرمة. قال النبي ﷺ: «اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ، لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ»؛ رواه مسلم (٢٢٠٠). والحديث يضع حدًا للوسيلة، ولا يثبت نظرية الحبس نفسها.