الفصل السابع عشر: سياسة العلاج والرسوم (4/9)

ولأن الكتاب ليس كشف حساب، فإنه لا يضع نسبًا مصطنعة لتوزيع التبرعات. السياسة الأكثر مهنية أن يحتفظ المركز بسجل للإيرادات والمصروفات، ويفصل التبرعات عن رسوم الخدمات المستقلة، ويصدر بيانًا دوريًا موجزًا يوضح الأوجه الرئيسية من غير كشف بيانات الحالات. وأي صندوق مساعدة أو مشروع بحثي جديد يحتاج إلى اعتماد مستقل قبل جمع المال باسمه.

ضبط التبرعات: الغرض المعلن يسبق التحصيل، والتوثيق يتبع الصرف، وبيانات المتبرع والحالات تُصان. ولا يُستخدم لفظ «تبرع» لإخفاء مقابل واجب لخدمة.

٤. الجلسة الهاتفية

الجلسة الهاتفية خدمة مستقلة لمن يريد وقتًا موسعًا لشرح المشكلة وطرح الأسئلة والتحدث مع المختص بصورة أوسع من الرسائل الأساسية. سعرها المعتمد حاليًا ٣٠٠٠ جنيه مصري. وهذا الرقم يحل محل أي رقم قديم ورد في مسودات سابقة؛ فلا يُستخدم رقم ١٠٠٠ جنيه للجلسة الهاتفية بعد اعتماد السياسة الحالية.

المقابل للوقت المحجوز والاستماع والشرح، لا للكشف الغيبي ولا لاسترجاع القرين ولا لنتيجة محددة. ويجب أن يعرف طالب العلاج قبل الدفع مدة الجلسة أو نطاقها العملي وموعدها وطريقة الاتصال وما إذا كانت تشمل ملخصًا بعد المكالمة. وإذا لم تكن المدة قد اعتمدت في سياسة الحجز، فلا يضع الكتاب مدة من عنده؛ بل يُلزم المركز بنشرها قبل فتح المواعيد.

لا تُفرض الجلسة الهاتفية على من يريد العلاج المجاني، ولا يقال إن إرسال الاسم والصورة لن يُنظر فيه قبل الحجز. كما لا يجوز تمديد المكالمة ثم طلب مبلغ إضافي لم يُعلن. وأي تغيير في الموعد أو الإلغاء أو رد المقابل يخضع لسياسة مكتوبة يراها طالب العلاج قبل الدفع.