الصفحة 204 من 347
الفصل الحادي عشر: استقبال الحالة (8/26)
ومن حق صاحب الحالة أن يسأل ما البيانات المحفوظة، ولماذا، ومن يستطيع الوصول إليها، وما السياسة المعتمدة للاحتفاظ والحذف. ولا يجوز للمركز أن يعد بسرية مطلقة في كل ظرف؛ فقد توجد حالات خطر وشيك أو التزام قانوني يفرض طلب مساعدة مختصة. عندئذ لا يُفصح إلا عن القدر اللازم للحماية، ويُشرح ذلك للشخص متى كان الشرح آمنًا وممكنًا.
حرمة التجسس والظن | سورة الحجرات: ١٢: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ﴾
قاعدة الخصوصية: الحاجة إلى المعلومة تُثبت قبل جمعها، والموافقة على العلاج لا تمنح إذنًا بالنشر، والصورة ليست ثمنًا للمساعدة ولا دليلًا بذاتها على حالة القرين.
٥. التقييم المبدئي: ما هو وما ليس هو؟
التقييم المبدئي هو قراءة منظمة للملف الأولي لاختيار المسار التالي. يسأل: هل المعلومات كافية؟ هل توجد حالة عاجلة؟ هل هناك تفسير طبي أو نفسي يستحق الأولوية؟ هل صاحب الطلب هو الشخص المعني أو يملك موافقته؟ وهل نوع المساعدة المطلوبة يقع في اختصاص المركز؟ ولا يحاول في هذه المرحلة إصدار حكم نهائي على سبب كل عرض.
نصّ الكتاب توعوي، وليس تشخيصًا ولا بديلًا عن الطبيب أو المختص النفسي. لا توقف دواءً ولا تؤجل علاجًا بسببه.