الصفحة 239 من 347
الفصل الثاني عشر: التقييم والتفريق بين الاحتمالات (17/22)
الحد الشرعي والمنهجي: لا يُنسب إلى الكشف علم الغيب، ولا يُتخذ دليلًا على الجريمة أو المرض، ولا يُطلب من طالب العلاج الإيمان بصاحبه. يظل أداة داخلية محدودة أو يُترك إذا تعارض مع الشرع أو السلامة.
١٤. كيف ينتهي التقييم؟
لا ينتهي التقييم بعبارة «عندك شيء»؛ بل بحصيلة عملية تحدد الأولوية والخطوة التالية وحدودها. وقد تكون الحصيلة عضوية أو نفسية أو متداخلة أو متوافقة مع نموذج المركز أو غير كافية. ويُكتب مستوى الثقة وما الذي يمكن أن يغير القرار.
حصيلة التقييم
متى؟
الخطوة التالية
حد النتيجة
أولوية عضوية
علامات جسدية أو عصبية أو دوائية تحتاج تقييمًا
طبيب/طوارئ بحسب الشدة
لا يُستنتج من الإحالة نفي كل احتمال آخر
أولوية نفسية
أعراض نفسية مستمرة أو معطلة أو خطر أو فقد واقع
طبيب نفسي أو أخصائي نفسي مرخص
لا يصفها المركز ضعف إيمان أو استسلامًا للشيطان
احتمالات متداخلة
أكثر من مسار مدعوم ولا توجد أولوية مانعة
رعاية متوازية مع حدود ومسؤوليات واضحة
لا يُوقف أحد المسارات لمجرد تحسن الآخر
توافق روحاني
نمط متماسك وفق نموذج المركز بعد الاستبعاد المناسب
استكمال الدراسة قبل تقرير التحرير
لا يعني يقينًا بالغيب أو ضمان النتيجة
معلومات غير كافية
تناقض أو نقص أو تلوث مصدر المعلومات
طلب محدد أو توقف عن الحكم
الغموض ليس دليلًا على تعقيد سحري
وإذا اختار المركز استكمال المسار الروحاني، لا يعني ذلك بدء التحرير فورًا. قد يلزم استقرار طبي، أو موافقة أوضح، أو معلومة ناقصة، أو مراجعة ثانية. وإذا لم تتوافر شروط كافية، يكون التوقف نتيجة صحيحة لا فشلًا في القدرة.
نصّ الكتاب توعوي، وليس تشخيصًا ولا بديلًا عن الطبيب أو المختص النفسي. لا توقف دواءً ولا تؤجل علاجًا بسببه.