٧. واجبه في إبلاغ المركز بالأدوية والفحوص — الفصل السادس عشر: حقوق طالب العلاج وواجباته

٧. واجبه في إبلاغ المركز بالأدوية والفحوص

يبلغ طالب العلاج المركز بالتشخيصات المعروفة، والأدوية الحالية، وأي تغيير حديث في الجرعة أو الانتظام، والفحوص ذات الصلة، والمتابعة الطبية أو النفسية القائمة. الغرض أن يعرف المركز حدود الأمان ومتى يحيل، لا أن يحل محل الطبيب في تفسير التحليل أو تعديل الوصفة.

ولا يوقف طالب العلاج دواءً أو جلسة أو فحصًا انتظارًا لخدمة المركز أو اختبارًا لأثرها. وإذا شعر بتحسن، يعود إلى مقدم الرعاية قبل أي تعديل. وعند ظهور آثار جانبية أو تدهور أو عرض جديد، يطلب الجهة الطبية أو الطوارئ بحسب الحاجة ولا ينتظر رد الشات.

كما يذكر الأعشاب والمكملات والمواد الأخرى والممارسات المتزامنة التي قد تؤثر في الأعراض أو الفحوص، ويبلغ المركز إذا تواصل خلال الفترة نفسها مع ساحر أو كاهن أو ممارس آخر لحماية بياناته وفهم العوامل المصاحبة، لا لتوبيخه.

٨. الالتزام بآداب التواصل والمتابعة

يبدأ التواصل عبر صندوق الشات في موقع مبصرون، ويستخدم طالب العلاج رقم الحالة بدل إعادة إرسال الاسم والصورة في كل مرة. يكتب رسائل واضحة، ويحترم المواعيد وساعات الرد، ولا يكرر الاتصال عبر قنوات متعددة للضغط على العاملين.

وصندوق الشات ليس خدمة طوارئ؛ فإذا وجد خطر على الحياة أو النفس أو الآخرين، أو أعراض جسدية حادة، تُقدَّم الطوارئ المحلية. ولا يصح أن يستعمل طالب العلاج غياب الرد الفوري دليلًا على إهمال حالة طارئة لم تُصمم القناة لاستقبالها.

ومن الأدب عدم السب أو التهديد أو إرسال محتوى حساس بلا ضرورة. وفي المقابل يلتزم المركز بلغة محترمة وقرار واضح وعدم إبقاء صاحب الحالة معلقًا. والمتابعة الشخصية لا تعني استجابة طوال اليوم إلا إذا عُرّف نطاقها بذلك صراحة.

٩. عدم استخدام المركز لإيذاء الغير

لا يقبل المركز طلب سحر أو انتقام أو تفريق أو إخضاع أو مراقبة أو كشف سر أو تحديد فاعل بغير بينة. ولا يقبل اسمًا أو صورة لشخص ثالث بقصد التأثير فيه أو استجوابه أو إيذائه. الخدمة موجهة إلى طالب العلاج نفسه وبموافقته، لا لحسم نزاع زوجي أو تجاري أو عائلي.

إذا ذكر طالب العلاج شخصًا يشتبه فيه، تُسجل العبارة بوصفها شكًا لا حقيقة، ولا يتواصل المركز معه ولا ينشر اسمه ولا يحرض على مواجهته. الاتهام الواقعي يحتاج إلى دليل وجهة تحقيق، والابتزاز أو الاعتداء يحتاج إلى جهة قانونية أو أمنية، لا إلى كشف غيبي.

وأي محاولة لاستخدام بيانات المركز للتهديد أو التشهير سبب لإيقاف الخدمة واتخاذ إجراءات الحماية المناسبة. قال النبي ﷺ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»؛ رواه ابن ماجه (٢٣٤٠) ومالك في الموطأ.